به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بازه ۲۰ تا ۲۴ درصد برای تورم سال ۹۹ معقول است

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۳۳۱۵

کامران ندری کارشناس حوزه بانک در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم در سال ۹۹ اظهار کرد: هدف‌گذاری تورم یک چارچوب سیاست‌گذاری است که در بسیاری از کشورها اجرا شده و جواب داده است. در ایران نیز این سیاست قابل اجراست. البته لوازم و مقدماتی را نیاز دارد اما به این معنا نیست که در شرایط فعلی نمی‌توانیم به سمت هدف گذاری تورم حرکت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس بانکی  درباره بازه ۲۰ تا ۲۴ درصد اعلام شده برای نرخ تورم سال ۹۹ نیز گفت: متوسط نرخ تورم کشور در چهار دهه گذشته بالا بوده و به طور میانگین نرخ تورم حدود ۲۰ درصد را در ۴ دهه گذشته تجربه کرده‌ایم. امروز نیز که اقتصاد ما در شرایط خاصی به ویژه از ناحیه فشارهای تحریمی قرار گرفته نمی‌توان انتظار داشت که نرخ تورم هدف در سال ۹۹ با توجه به شرایط اقتصادی سطحی پایین‌تر از بازه اعلام شده باشد.

او  تصریح کرد: شوک‌هایی که در سال ۹۹ از ناحیه تحریم‌ها و همچنین شیوع کرونا داشتیم، روی عرضه کل در اقتصاد اثر گذاشته و محدودیت‌هایی را در سمت عرضه کالا و خدمات شاهد هستیم و این کاهش ظرفیت تولید بر اثر شوک‌های وارد شده به طور طبیعی آثار تورمی را ایجاد می‌کند و در این شرایط اینکه انتظار داشته باشیم نرخ تورم را بیش از این پایین بیاوریم، هدفی غیر واقع‌بینانه خواهد بود.

ندری افزود: به نظر من بازه ۲۰ تا ۲۴ درصد برای سال ۹۹ بازه معقول و منطقی به نظر می‌رسد اما برای سال‌های آینده باید تلاش کنیم که نرخ تورم در سطوح پایین‌تری قرار گیرد و در یک بازه زمانی مثلا ۵ ساله بانک مرکزی باید نرخ تورم هدف را بسیار پایین‌تر از این ارقام در نظر بگیرد و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که نرخ تورم در بلندمدت در محدوده ۵ تا ۶ درصد به صورت پایدار تنظیم شود.

این کارشناس بانکی تاکید کرد: همچنین ما به صورت تاریخی نرخ رشد بالای نقدینگی داشته‌ایم و پایین آوردن نرخ رشد نقدینگی به یکباره میسر نیست. بنابراین از یک طرف شوک عرضه را داریم و از طرف دیگر رشد بالای نقدینگی که در کنار کسری بودجه دولت موجب می‌شود، پیش‌بینی نرخ‌های پایین‌تر از ۲۰ درصد برای سال ۹۹ واقع‌بینانه نباشد.

او  بیان کرد: اینکه بانک مرکزی برای اولین بار در طول تاریخ خود تصمیم گرفته هدفی را برای تورم در نظر بگیرد و تمام امکاناتی که در اختیار دارد را برای رسیدن به آن هدف مورد استفاده قرار دهد اقدامی قابل قبول از طرف بانک مرکزی است اما لوازم و مقدماتی دارد که به نظر می‌رسد بانک ‌مرکزی از یک تا ۱.۵ سال قبل گام‌هایی در زمینه فراهم کردن بستر لازم برای هدف‌گذاری تورمی برداشته است.

ندری بیان کرد: بخشنامه عملیات بازار باز که در سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رسید یکی از اقدامات در راستای هدف‌گذاری تورمی بود، همچنین اعلام کریدور نرخ سود با کف ۱۰ درصد و سقف ۲۲ درصد در بازار بین بانکی اقدام دیگری است که نشان می‌دهد بانک مرکزی در راستای عملیاتی کردن چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورمی گام‌هایی را برداشته است. اصلاح نسبت ذخیره قانونی نیز اقدام دیگری است که نشان می دهد بانک مرکزی گام به گام به سمت یک بانک مرکزی مدرن که وظیفه کنترل تورم را دارد حرکت می‌کند.

این کارشناس بانکی  با بیان اینکه ممکن است هنوز ابهاماتی در زمینه هدف‌گذاری تورمی وجود داشته باشد اما بالاخره باید از یک نقطه شروع کرد، افزود: در مقایسه با گذشته که ما هدف تورمی نداشتیم و چیزی به عنوان کریدور نرخ سود بین بانکی و عملیات بازار باز در ادبیات بانکداران مرکزی در کشور ما مطرح نبود متوجه می‌شویم که قدم‌هایی به سمت بهبود سیاست‌گذاری پولی در کشور برداشته شده است.

او تاکید کرد: ممکن است ما هنوز در نقطه آغازین این مسیر باشیم اما به مرور زمان این تجربه می‌تواند کامل شود و بانک مرکزی در آینده به لوازمی که برای رسیدن به این هف تورمی لازم است، مسلط شود اما نفس کاری که تا به اینجا انجام شده در مقایسه با گذشته نشان می‌دهد که چندین قدم به جلو در بانک مرکزی برداشته شده است.

ندری اضهار کرد: اینکه اکنون بازاری برای اوراق خزانه دولتی شکل گرفته که در این بازار بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های تامین سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری حضور دارند و به عنوان بازیگران کلیدی این اوراق را خریداری می‌کنند موجب می‌شود در آینده در ترازنامه بانک‌ها دارایی‌هایی قرار گیرد که هم ریسک پایینی دارند و هم از درجه نقدپذیری بالایی برخوردار هستند.

او  افزود: در آینده به احتمال زیاد اگر بانک مرکزی مشکلات فنی را حل کند می‌توان یک بازار بدهی سازمان‌یافته و توسعه‌یافته در کشور داشت و نرخ‌های بهره در اقتصاد می‌توانند بازار مشخصی برای خود داشته باشند و تصمیم گیری‌ها در اقتصاد منطقی‌تر شود و این‌ها به مرور زمان کمک می‌کند که بانک مرکزی تسلط بیشتری روی تورم و کنترل سطح قیمت‌ها پیدا کند.
ندری با اشاره به شرایط موجود، گفت: بانک مرکزی می خواهد هدف‌گذاری تورمی را انجام دهد که با در نظر گرفتن این شرایط اقدامات بانک مرکزی امیدوارکننده است و می‌توان امیدوار بود در آینده این قدم‌ها تکمیل شود و ما هم در زمره کشورهایی با تورم پایین قرار بگیریم.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: ما تنها کشوری هستیم که نزدیک به چهار دهه تورم بالای دورقمی داشتیم اما قدم‌هایی که برداشته شده امیدوارکننده است و باید کمک کرد تا موانع و مشکلاتی که بانک مرکزی در این مسیر با آن مواجه است حل شود، چراکه مسیری که بانک مرکزی در نظر گرفته مسیر درستی است.

او با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد کشورهای دنیا در حل معضل تورم موفق عمل کرده‌اند و به جز چند کشور بقیه کشورها با پدیده تورم بالا مواجه نیستند، تصریح کرد: شاید همه مشکلات اقتصادی را در کشور به راحتی نتوان حل کرد اما مهار تورم شدنی است و مسیر آن نیز همین است که بانک مرکزی در حال طی کردن آن است.   انتهای پیام / 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تورم بانک مرکزی کارشناس بانکی هدف گذاری تورمی هدف گذاری تورم بانک مرکزی بانک مرکزی نرخ تورم پایین تر سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۳۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عکس | اطلاعیه جدید سامانه تجارت

تین نیوز

با توجه به آخرین دستورالعمل ارزی که در سامانه جامع تجارت قرار گرفته است، مهلت واردکنندگان برای تامین ارز واردات پس از دریافت تخصیص وارداتی به ۲۰ روز محدود شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، اخیرا طی دستورالعملی در سامانه جامع تجارت به بازرگانان اعلام شده است که ظرف 20 روز پس از تخصیص ارز واردات خود، فرصت دارند که برای تامین ارز اقدام کنند. در صورتی که در زمان تعیین شده این اقدام صورت نگیرد، ثبت سفارش انجام شده، باطل می شود.

متن این دستورالعمل جدید به شرح زیر است:

امکان مدیریت بهتر و سیگنال مثبت به بازار ارز با دستور العمل جدید

تا پیش از این واردکننده تا 30 روز پس از تخصیص ارز فرصت داشت تا نسبت تامین ارز اقدام کند. بعضاً بانک مرکزی در این بازه زمانی نمی توانست تامین را انجام دهد و فرصت طولانی تر می شد. عده ای نیز صبر می کردند و از تفاوت قیمت نوسان گیری می کردند. به طور مثال وقتی اقدام به خرید می کردند که اختلاف نرخ دولتی و بازار آزاد به حداکثر میزان خود رسیده باشد.

به نظر می رسد که این اقدام برای کاهش فاصله زمانی تخصیص با تامین ارز کالاها انجام شده است و احتمالا می تواند جلوی سو استفاده های احتمالی را بگیرد. نکته دیگری که وجود دارد این است که معمولا فاصله بین تخصیص و تامین ارز به دلیل محدودیت های ارزی با کندی مواجه می شد.

اما با در نظر گرفتن دستورالعمل جدید می توان این احتمال را مطرح کرد که بانک مرکزی در این بازه زمانی مشکلی در تامین ارز وارداتی ندارد و به همین دلیل محدودیت حداکثر 20 روزه برای تامین ارز در نظر گرفته شده است.

همچنین وقتی بازه 20 روزه یک واردکننده می گذرد و نمی توان تامین ارز را انجام دهد، مجدد به صف تخصیص بازمی گردد. به این ترتیب می توان انتظار داشت که صف تامین کوتاه تر و قابل مدیریت تر شود.

پس از ثبت سفارش کالا توسط صاحبان کالا و فعالان اقتصادی باید تخصیص ارز صادر شده از سوی دفاتر تخصصی وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، از سوی بانک مرکزی تایید شود. در مرحله بعد باید تامین ارز انجام شود که از طریق شبکه صرافی های بانکی انجام می شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید