معادله تورم و سفره خانوار
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۹۴۲۵۹
ایران اکونومیست - فرضیه‌ای که پایه استدلالی آن سرعت بیشتر رشد قیمت‌ها در اجزای سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد در مقایسه با کالاهای مصرفی گروه‌های پردرآمد است. این در‌حالی است که بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی چهارسال گذشته سرعت رشد قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی، پوشاک و مسکن به‌عنوان پروزن‌ترین اجزای سبد خانوارهای کم‌درآمد، پایین‌تر از نرخ انبساط قیمت‌ها در سبد تمامی خانوارهای ایرانی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاهش تورم در سال‌های اخیر با یک علامت سوال بزرگ همراه بوده است. از زاویه دید عده‌ای، به‌رغم کاهش نرخ تورم در آینه آمارهای رسمی، بار ناشی از صعود قیمت‌ها روی دوش خانوارهای کم‌درآمد در چهار سال اخیر افزایش یافته است. این عده عقیده دارند به علت تفاوت اجزا و وزن اجزای سبد انتخاب‌شده از سوی بانک مرکزی با کالاهای مصرفشده از سوی خانوارهای دارای درآمد متوسط و پایین، نرخ تورم حاصل از فرآیند آمارگیری بانک مرکزی دربردارنده نوعی کوچک‌نمایی درباره فشار تورمی واردشده به خانوارهای کم‌درآمد است. این در حالی است که بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد گروه‌های پراهمیت در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد یعنی مواد خوراکی و آشامیدنی، مسکن و پوشاک نرخ تورمی با مقدار عددی کوچکتر و با تقریب خوبی در محدوده تورم مجموعه سبد انتخابی از سوی بانک مرکزی دارند. تجانسی که فرضیه کوچک‌نمایی آمارهای رسمی در رابطه با بار تورمی وارد شده به خانوارهای کم‌درآمد را به چالش می‌کشد.
ادعای تورم غیرواقعی
دولت یازدهم مهار افسار تورم و هدایت این شاخص کلان اقتصادی به محدوده تک رقمی اعداد را به‌عنوان بخش درخشان کارنامه اقتصادی خود مطرح کرده‌است. دستاوردی که البته از سوی عده‌ای از منتقدان دولت، به علت عدم انعکاس در وضعیت معیشتی دهک‌های پرجمعیت کشور، فاقد ارزش و تنها ناشی از یک فرآیند آماری ارزیابی می‌شود. بر مبنای استدلال این عده متغیر تورمی حاصل از روش آمارگیری نهادهای مرجع آماری به خوبی منعکس‌کننده واقعیت‌های معیشتی جامعه نیست. از دید این عده وضعیت معیشتی خانوار با وجود کاهش قابل‌توجه نرخ تورم، نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه تاثیرات ناشی از تغییر شاخص قیمتی نیز باعث از دست رفتن بخشی از توان اقتصادی خانوارهای ایرانی کم‌درآمد شده است. استدلال این دیدگاه، استفاده خانوارهای کم‌درآمد ایرانی از سبدکالایی است که تجانس چندانی با سبد کالایی انتخابی بانک مرکزی ندارد به نحوی که کالاهای مصرفشده از سوی خانوارهای کم‌درآمدتر (که فراوانی بیشتری در توزیع جمعیت دارند) به‌خوبی از سوی سبد کالایی معرفی شده از سوی بانک مرکزی نمایندگی نمی‌شود. اما این ادعا تا چه میزان از صحت برخوردار است؟
بانک مرکزی، به‌عنوان یکی از مراجع آماری در گزارش‌‍‌های مربوط به نرخ تورم، سبد کالایی مصرف‌کنندگان را به 12 گروه تقسیم‌بندی می‌کند. به عقیده کارشناسان خانواده‌های کم‌درآمدتر به واسطه تنگنای درآمدی با مجموعه انتخاب‌های محدودتری از این گروه‌های دوازده‌گانه روبه‌رو هستند. می‌توان فرض کرد که مصرف‌کنندگان کم‌درآمد سبد مصرفی خود را به گونه‌ای انتخاب می‌کنند که در درجه اول نیازهای ابتدایی (نیازهای واقع در قاعده هرم مازلو) را برآورده‌کنند. خوراک، مسکن، پوشاک و امنیت را می‌توان چهار دسته کالا و خدماتی دانست که مصرف آنها در مقایسه با سایر نیازها برای خانواده‌های کم‌درآمد اولویت دارد. در این بین قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی، به واسطه وزن بالا و اهمیت در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد بخش معناداری از تغییرات میانگین قیمت سبد خانوارهای کم‌درآمد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین در صورتی که تغییرات قیمت این گروه عدم‌تجانس معناداری با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی داشته‌باشد، می‌توان ادعا کرد که فرضیه عدم‌انعکاس فشار قیمتی واردشده به خانوارهای کم‌درآمد در آمارهای اعلام شده، از صحت نسبی برخوردار است.
تجانس تورم و تغییرات قیمت مواد خوراکی
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بازه زمانی بین تیرماه سال 1392 تا تیرماه سال‌جاری، شاخص کل کالا و خدمات مصرفی در کشور 55/ 1 برابر شده است. این امر معادل تورم ماهانه میانگین 9 دهم درصدی در قیمت کالا و خدمات مصرفی در این بازه زمانی است. شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی در همین بازه زمانی در حدود 48/ 1 برابر شده است. افزایشی که معادل با نرخ تورم ماهانه میانگین 8 دهم درصد است، بنابراین بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم مواد خوراکی به‌عنوان پروزن‌ترین گروه کالایی در سبد مصرفی خانوارهای دارای درآمد متوسط و پایین‌تر طی چهار سال گذشته، رشد قیمتی نزدیک و پایین‌تری در مقایسه با نرخ تورم سبد کالایی انتخاب شده از سوی بانک مرکزی داشته است. بنابراین ملاحظه می‌شود که نرخ تورم میانگین اعلام شده از سوی بانک مرکزی با تقریب خوبی بر نرخ تورم پروزن‌ترین دسته کالایی سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد منطبق است.
کاهش سهم غیرخوراکی‌ها
افزون بر این بررسی آماری سهم مواد خوراکی و آشامیدنی از هزینه ناخالص ماهانه خانوارهای ایرانی نیز نشان می‌دهد که طی سال‌های 1392 تا 1394 هزینه اسمی مواد خوراکی وآشامیدنی در بودجه خانوار حدود یک میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که طی این بازه زمانی درآمد خانوارهای ایرانی حدود 8/ 7 میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین در این بازه زمانی تنها 12 درصد از درآمد اسمی اضافه‌شده به جیب خانوارهای ایرانی برای خرید خوراک و آشامیدنی اختصاص یافته است. این در حالی است که در سال 1392 حدود 29 درصد از درآمد خانوارها به خرید کالا و مواد خوراکی اختصاص یافته بود. با توجه به نقش بنیادین مواد خوراکی در بودجه خانوارهای کم‌درآمد، در صورت اعمال بار هزینه‌ای ناشی از افزایش قیمت در این دسته از کالاها، خانوارها درجه آزادی کمتری در جایگزینی این محصولات دارند. این به این معناست که در صورت وجود شتاب بیشتر در قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی، خانوارها در بلند مدت بخش بیشتری از درآمد خود را به این دسته کالایی اختصاص خواهند داد، چرا که امکان جایگزین کردن نیازهای تامین شده با این دسته کالایی با هیچ دسته کالایی دیگری وجود ندارد.
با توجه به کاهش سهم مواد خوراکی در درآمد اضافه‌شده به خانوارهای ایرانی، می‌توان گفت که در بازه زمانی بین سال‌های 1392 تا 1394 خانوارها ضمن برآورده‌کردن نیازهای غذایی خود(که بخشی از آن در سال‌های 1386 تا 1392 به واسطه تورم شدید از لحاظ کیفی و کمی کاهش یافته بود) درآمد بیشتری را به سایر نیازهای خود اختصاص داده‌اند. نسبت بالای دهک‌های پایین به مجموع جمعیت کشور، نشان می‌دهد که استدلال فوق با تقریب خوبی در مورد دهک‌های پایین نیز صدق می‌کند.
تورم روی میز تشریح
کنکاش در آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم حاصل از سبد کالایی انتخاب شده از سوی بانک مرکزی در چهار سال گذشته نه تنها تصویر درستی از پر اهمیت‌ترین گروه کالایی در سبد خانوارهای کم‌درآمد ارائه می‌دهد، بلکه این نرخ اعلام‌شده تفاوت چندانی با میزان انبساط قیمت‌های سایر گروه‌های اصلی کالا و خدمات ندارد. طی بازه زمانی بین سال‌های 1392 و 1396، در میان 11 گروه کالا و خدمات دسته‌بندی شده از سوی بانک مرکزی، بیشترین تورم ماهانه میانگین مربوط به «خدمات بهداشتی» با میانگین نرخ تورم ماهانه معادل 5/ 1 درصد است. گروه‌های اصلی «رستوران و هتل‌داری» و «خدمات تفریحی» نیز با تورم ماهانه میانگین 2/ 1 و 1/ 1 درصدی در رده‌های بعدی گروه‌های پر تورم قرار دارند. در میان سایر گروه‌ها نیز نرخ تورم میانگین تنها در گروه‌های «حمل و نقل» و «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» از نرخ تورم میانگین کل بیشتر است. البته فاصله تورم ماهانه میانگین این دو گروه با میانگین نرخ تورم ماهانه برای کل سبد مصرفی کمتر از 05/ 0 درصد در ماه است. با توجه به اینکه گروه‌های پرتورم یعنی «خدمات بهداشتی»، «رستوران و هتل‌داری» و «خدمات تفریحی» احتمالا در سبد مصرفی خانوارهای پر درآمد وزن بیشتری در مقایسه با سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد دارند، بنابراین می‌توان گفت شکاف بین تورم این سه گروه و تورم کل گروه‌های کالا و خدمات بیش از اینکه سبب کوچک‌نمایی تورم در رابطه با خانوارهای کم‌درآمد باشد، بر تورم گروه‌های پردرآمد اثر گذاشته‌است. فاصله کم تورم گروه‌های «حمل و نقل» و «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و تورم سبد مصرفی انتخاب‌شده از سوی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که اثر انحرافی (انحراف تورم محاسبه شده از مقدار واقعی) این دو گروه بر نرخ تورم گروه‌های کم درآمد، نمی‌تواند اثر معناداری باشد. می‌توان گفت، نرخ تورم سبد مصرفی خانوارهای کم‌در آمد نه تنها خیلی بالاتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیست، بلکه به علت پایین بودن تورم اجزای پر وزن سبد مصرفی خانوار از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به احتمال زیاد تورم قیمت‌ها در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد پایین‌تر از نرخ تورم تمامی خانوارها بوده است. به نظر می‌رسد که فرضیه بیشتر بودن سرعت تغییرات قیمت در سبد خانوارهای کم‌درآمد از تضعیف مستمر بودجه خانوار طی سال‌های 1386 تا 1394 نشات گرفته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی این بازه زمانی هزینه خانوارهای ایرانی با سرعت بیشتری در مقایسه با درآمد خانوارها رشد کرده‌است. امری که در نهایت باعث کاهش‌تنوع و کوچک‌شدن سبد مصرفی خانوار شده است. در بخشی از این بازه زمانی یعنی طی سال‌های 1392 و 1393 با وجود کاهش نرخ تورم، تغییرات بودجه خانوار به نفع هزینه‌ها باعث کاهش بخشی از قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد شده است. بنابراین عدم تجانس بین فشار هزینه‌ها و کاهش شتاب قیمت‌ها در این بازه زمانی باعث عدم احساس کاهش تورم شده است. افزون بر این می‌توان گفت کاهش تورم از بیش از 40 درصد به محدوده تک رقمی ارقام این انتظار را در برخی از مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است که قدرت خرید از دست رفته با کاهش محدوده حرکت تورم کاهش خواهد یافت. امری که تحقق آن نیازمند استمرار تورم پایین و افزایش دستمزدها است. بنابراین باید توجه داشت که مشاهده اثر قابل توجه تورم روی معیشت خانوارها در گرو استمرار تورم تک‌رقمی است نه تک‌رقمی شدن تورم. با این وجود باید توجه داشت که کاهش بیشتر تورم در پروزن‌ترین جزء سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد در مقایسه با نرخ تورم حاصل از آمارگیری از تمامی خانوارها، نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای مطرح شده، گروه‌های کم‌درآمد نه تنها بازندگان کاهش تورم نبوده‌اند، بلکه کاهش نرخ تورم گروه‌های کم درآمد را بیشتر از گروه‌های پر درآمد‌تر منتفع کرده است.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۹۴۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمعیت خانه‌ندار‌ها
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلتر‌های دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوارهای فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام می‌کند. آمارهای مربوط به تعداد خانوارهای متقاضی مسکن دولتی نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوارهای فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمارهای مربوط به روند ثبت‌نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان می‌دهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شده‌اند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدم‌برخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندار‌های ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجی‌های بازار مسکنبر اساس آمارهای موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آنها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهمترین آنها محسوب می‌شود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوار‌هایی هستند که بعد از اتمام ثبت نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکار‌های بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندار‌های متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نام‌ها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشده‌اند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کرده‌اند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کننده‌های طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آنها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سال‌ها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری می‌شود- جمعیت سالانه تشکیل خانوارهای جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوارهای جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آنها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوار‌هایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده‌اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت می‌تواند به مطلوب نبودن جانمایی‌های تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحد‌هایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند به‌خصوص در کلان‌شهرها، در حومه این شهر‌ها و مناطقی که در آنها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آنها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینه‌های مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیین‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازه‌ترین برآورد‌ها از هزینه تمام‌شده خانه‌های دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نام‌های طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشان‌دهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوارها در یک دهه گذشته را نشان می‌دهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوارها به مسکن در سال‌های اخیر به دلیل جهش‌های مکرر قیمت واحد‌های مسکونی، عدم‌رشد درآمد واقعی خانوارها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوارها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوارها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آنها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل و متغیر‌های بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوارها به مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یک‌سوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابل‌توجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آنها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآورد‌های فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحد‌ها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشان‌دهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحد‌ها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمارهای شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفته‌اند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمین‌های دولتی (۹۹ ساله) تعلق می‌گیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحد‌ها از آنجا که در مدل‌های دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژه‌ها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفته‌اند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمارهای مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساخت‌وساز با اختلاف محسوس پایین‌تر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط می‌شود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازنده‌ها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهمترین توافق آنها با دولت، در آن قرار گرفته‌اند. در برخی از قرارداد‌هایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساخت‌وساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام می‌کنند. این موضوع خود مهمترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری می‌شود حجم ساخت‌وساز‌ها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحد‌ها اثرگذار است.
آمار‌ها نشان می‌دهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت می‌شده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیین‌شده در برخی قرارداد‌ها بین سازنده‌ها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قرارداد‌ها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد‌ها تعیین شده است این در حالی است که در سال‌های اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه این‌ها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحد‌ها را متناسب با برنامه ریزی‌های انجام‌شده، تحت تاثیر قرار می‌دهند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند