یک هفته با حاشیه هایی ثامن/ از نگرانی ادغام تا ورود بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۵۴۸۷۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تجمع های اولیه سپرده گذاران این موسسه در مقابل شعب آن چهارشنبه گذشته (24 خرداد) شکل گرفت، اما در روز بعد با انتشار خبر مربوط به ادغام ثامن با موسسه مالی اعتباری کوثر و تشکیل بانک کوثر اوج گرفت و این تجمع ها به روزهای بعد نیز کشیده شد.
سپرده گذاران نگران فرجام دارایی های خود بودند و با تجمع در مقابل موسسه تلاش می کردند به شکلی موجود خود را دریافت کنند در حالی که مسوولان موسسه به دلیل حجم بالای تقاضا، قدرت تامین نقدینگی کافی را در یک بازه زمانی کوتاه و چند روزه نداشتند و همین امر سبب درگیری بین مردم و مسئولان شعب شد که در مواردی با دخالت نیروی انتظامی پایان می یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موسسه ثامن که بیش از 580 شعبه در سراسر کشور دارد، از سال 76 در قالب یک تعاونی اعتباری در شهر مشهد فعالیت خود را آغاز کرد و از سال 89 در برنامه ساماندهی بانک مرکزی قرار گرفت و نام آن در فهرست اولیه این بانک نیز منتشر شد.
مسئولان این تعاونی برای تامین نظر بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ثبت اسامی و القاب معصومین برای موسسات اعتباری، عنوان آن را از «ثامن الائمه» به «ثامن» تغییر دادند.
در شش سال گذشته، ثامن توانسته است شش مرحله از هفت مرحله اعلامی بانک مرکزی برای صدور مجوز را طی کند و مرحله نهایی آن که شامل عرضه سهام و پذیرش در بورس بوده، هنوز محقق نشده است.
پنجشنبه گذشته (25 خرداد) برخی رسانه ها از تجمیع بانک های وابسته به نهادهای نظامی خبر دادند و اعلام کردند که قرار است بانک مهراقتصاد و موسسه ثامن که هنوز مجوز از بانک مرکزی دریافت نکرده اند، در موسسه اعتباری کوثر که دارای مجوز از بانک مرکزی است، ادغام شود.
در گام نخست، موسسه کوثر، رایزنی های اولیه در این زمینه را تایید اما تاکید کرد که هرگونه تصمیم گیری در این زمینه بر عهده شورای پول و اعتبار است؛ از سوی دیگر اما بانک مهر اقتصاد هرگونه رایزنی اولیه و توافق برای قرارگرفتن در این ادغام را رد کرد و وعده داد که مسببان انتشار این خبر را از مراجع قضایی مورد پیگیری حقوقی قرار می دهد.
افزایش تقاضاهای مردمی برای دریافت پول نقد از شعب در روز شنبه (27 خرداد) سبب شد تا رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری ثامن در گفت و گو با ایرنا به مردم اطمینان دهد که در فرآیند ادغام سپرده های آنان از بین نمی رود و حافظ منافع آنان خواهد بود.
عصر همان روز «فرشاد حیدری» معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت و گو با رسانه ها تاکید کرد: موسسه ثامن در مسیر پیوستن به موسسه های مجاز است و سپرده گذاران نگران دارایی خود نباشند.
وی گفت: اقدام هایی توسط این موسسه شامل پذیره نویسی در بورس و تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی انجام شده، فرآیند قانونی و رسیدگی به تقاضای این موسسه در حال انجام بوده و ممکن است به صدور مجوز یا ادغام با یکی از بانک ها و موسسه های اعتباری منجر شود.
حیدری به مردم اطمینان داد که در این فرآیند هیچ گونه مشکلی برای سپرده گذاران این موسسه به وجود نخواهد آمد.
با وجود اطمینان بخشی مسئولان بانک مرکزی و موسسه ثامن، هنوز عده ای از مشتریان این موسسه با تجمع مقابل شعب خواهان دریافت وجوه خود هستند اما مراجعات بالای مردم سبب شده تا مسئولان شعب نتوانند در یک بازه زمانی کوتاه مدت پاسخگوی سپرده گذاران باشند.
اکنون به سپرده گذاران اعلام شده که تا سقف سه میلیون تومان به آنها به طور نقدی پرداخت می شود و متقاضیان دریافت وجه نقد باید کارت ملی خود را به شعبه تحویل دهند تا بر اساس بازه زمانی اعلام شده نسبت به تقاضای آنها رسیدگی شود.
در کنار آن دست اندرکاران موسسه ثامن نیز جلساتی را برای تامین نقدینگی مورد نیاز برگزار کرده اند تا مشکلی در تامین وجه نقد بوجود نیاید.
البته باید گفت که مشکل تامین نقدینگی آن هم در یک بازه زمانی کوتاه مدت و در شرایطی که تعداد بالایی از سپرده گذاران بخواهند سپرده خود را از هر موسسه یا بانکی طلب کنند، می تواند برای هر بانکی ایجاد شود.
حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی درباره ادغام موسسه ها و بانک های ثامن، کوثر و بانک مهراقتصاد می گوید، ممکن است بین اینها مذاکراتی درباره ادغام صورت گرفته باشد که اگر به نتیجه برسند در صورت جلب رضایت و تایید بانک مرکزی ادغام می شوند.
وی با بیان اینکه موسسه ثامن و بانک مهراقتصاد تاکنون مشکلی نداشته اند، تصریح کرد: ما به این موسسه ها اشراف کامل داریم و زیر نظر و حمایت ما قرار دارند و در صورت ادغام نیز به طور حتم با بهترین وجه ممکن که صدمه به سپرده گذاران وارد نشود، اقدام می شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: آنچه بانک مرکزی و شورای پول و اعبار تدوین می کند، در هر شرایطی به منظور صیانت از حساب سپرده گذاران است؛ ادغام به معنی خدشه به حوزه سپرده گذاران نیست و در صورتی که متوجه شویم ادغام ما خدشه ای به سپرده گذاران وارد می کند به طور حتم گزینه های دیگری را انتخاب خواهیم کرد.
وی از همه هموطنان خواست فقط به اطلاع رسانی های بانک مرکزی استناد کنند نه به شایعه های فضای مجازی که منشا آنها مشخص نیست.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025**1579*خبرنگار: لیلا جودی**انتشار : مرضیه فاتحی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۵۴۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید
به گزارش خبرگزاری مهر دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت در خصوص نامه انجمن ها به رهبر انقلاب در خصوص سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما گفت: در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است باید زمینه های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد با حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی رقم بخورد زیرا پس از سال ها تجربه، اثبات شده که ارز چند نرخی فساد آور است.
ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت اظهار داش: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، باید زمینه های لازم از سوی دولت و مجلس برای افزایش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم شود اما کماکان سیاست های بر ضد این شعار کماکان در اقتصاد وجود دارد.
وی به سیاست های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ارز چند نرخی مشکلات زیادی به همراه دارد و فساد آور است و از طرفی هم انگیزه لازم را از تولیدکنندگان می گیرد.
وی افزود: لذا باید سازوکارهایی تعبیه شود تا مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی و مردم در اقتصاد بیشتر شود زیرا با گذشت ۴۰ سال از انقلاب، همچنان سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است و به نظر می رسد یکی از راهکارهای اصلی افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی است.
کد خبر 6094072
جاده کندوان یک طرفه شد